المقدمة

في الأول أكتوبر 2018 ، قدمت شركة beIN Media Gourp المؤوسسة في دولة قطر طلب تحكيم ضد المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقية تعزيز وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي).

وتعتبر هذه المطالبة ذات أهمية حيث أنها تتبع سلسلة اجتهاد من الحالات التي استخدمت حكم معاملة الدولة الأولى بالرعاية (MFN) لاستيراد إجراءات تسوية المنازعات الممنوحة للمستثمرين الآخرين من قبل الدولة العضو المضيفة للاستثمار والتي تسمج للمستثمرين بتقديم طلب الى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي بدلاً من الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن تعمل بمثابة سلطة تعيين المحكم للمطالبات المقدمة بموجب اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي.

في هذا المقال سنقدم ملخصًا لاتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي والحماية التي يوفرها للمستثمرين الإماراتيين والسعوديين وغيرهم ، وكيف يمكن للمستثمرين من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الاستفادة من اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي في حال التعرض لضرر من دولة مستضيفة لاستماراتهم. وسنناقش أيضاً كيف تعزز هذه الحالة الأخيرة استخدام حكم معاملة الدولة الأولى بالرعاية الوارد في اتفاق منظمة المؤتمر الإسلامي لاستيراد أحكام تسوية المنازعات من معاهدات الاستثمار الأخرى للتغلب على قلق المستثمرين في حال عدم تقديم ترشيحات المحكم نيابة عن الدولة المستجوبة من طرف الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي

اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي هي معاهدة على مستوى دولي وقعت وصادقت عليها 27 دولة من أصل 57 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي. الغرض الرئيسي من المعاهدة هو تشجيع الاستثمار بين الدول الأعضاء ومن بعض الدول الأعضاء التي وقعت وصدقت على اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي تشمل: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران والكويت وعمان وباكستان وقطر وتركيا.

يحتوي اتفاق منظمة المؤتمر الإسلامي على العديد من وسائل الحماية للمستثمرين ، بما في ذلك: نزع الملكية غير المشروع ؛ معاملة الدولة الأكثر رعاية الحماية والأمان الكافيين لرأس المال المستثمر ؛ وانتقال حر لرأس مال المستثمر.

للاستفادة من الحماية يجب على المستثمر الوفاء بتعريف المستثمر ، وإثبات أن أنشطة المستثمر في الدولة المتعاقدة تعتبر بمثابة استثمار ، وتحديد الحماية التي تنتهكها الدولة المتعاقدة المضيفة.

إذا خالفت دولة متعاقدة بأحد الحمايات ، يمكن للمستثمر المتضرر أن يبدأ في إجراءات التوفيق والتحكيم بموجب اتفاق منظمة المؤتمر الإسلامي. ويكون حكم التحكيم قطعي وملزم ، ويجب على الدولة المتعاقدة المحكوم ضدها أن تنفذ قرار التحكيم كما لو كان قراراً قضائياً نهائياً وقابل للتنفيذ.

beIN ضد المملكة العربية السعودية

beIN شركة تبث الاحداث الرياضية ومقرها في دولة قطر توفر التغطية الإعلامية للأحداث الرياضية. على الرغم من عدم إثبات الدعولي المقدمة من طرف beIN أمام هيئة تحكيم ، تدعي beIN في طلب التحكيم أن الممكلة العربية السعودية قامت بالتالي:

• تعذّر عمل beIN  للحصول على ترخيص بث جديد وحظر الوصول إلى موقع beIN وخدماتها الاكترونية

• حجب الوصول إلى القنوات التلفزيونية التابعة لشبكة الجزيرة

• حظر استيراد أجهزة استقبال beIN

• أصدرت بيانات رسمية تشير إلى أن beIN غير مرخصة في المملكة العربية السعودية وأن عملياتها غير قانونية ،

• منع عملاء beIN من سداد المدفوعات مقابل الخدمات المقدمة ،

• السماح والترويج لاستخدام بث مقرصن من قبل كيان يدعى "beoutQ" ، و

• حرّض موظّفي beIN الى الاستقالة.

وتزعم شبكة beIN أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية قد أعاقت عملياتها بشكل كبير ، مما تسبب في ضرر مالي ومعنوي ، وأضرار في ما يزيد عن مليار دولار أمريكي.

علاوة على ذلك ، تدعي beIN الانتهاكات بموجب اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي المتعلقة بالحماية والأمان الكافيين ، ونزع الملكية ، والنقل الحر لرأس المال وعدم التمييز. كما اعتمدت beIN أيضًا على شرط الدولة الأكثر رعاية في اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي لاستيراد وسائل الحماية الأخرى الممنوحة بموجب معاهدة الاستثمار الثنائية بين المملكة العربية السعودية والنمسا إلى الانتهاكات المزعومة للأحكام المتعلقة بالمعاملة العادلة والمنصفة ، والحماية الكاملة والأمنة ، وعدم تطبيق التدابير التعسفية أو التمييزية.

تطبيق حكم تسوية المنازعات من خلال شرط الدولة الأكثر رعاية

بدأت beIN التحكيم الخاص بموجب قواعد الأونسيترال عن طريق استيراد أحكام تسوية المنازعات في معاهدة الاستثمار الثنائية بين المملكة العربية السعودية والنمسا. وقد أنجزت شبكة beIN ذلك باستخدام أحكام معاملة الدولة الأولى بالرعاية بموجب اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي.

تنص المادة 17 من اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي (إجراءات حل النزاعات) على:

وإلى أن يتم إنشاء جهاز لتسوية المنازعات الناشئة عن هذه الاتفاقية يحل ما يكون من المنازعات عن طريق التوفيق أو التحكيم وفقا للقواعد والإجراءات الآتية:

التوفيق:

في حالة اتفاق المتنازعين على التوفيق يجب أن يتضمن الاتفاق وصفا للنزاع ولمطالبات الطرفين فيه وإسم المؤفق الذي اختاره، ويجوز للمتنازعين أن يطلبا من الأمين العام اختيار من يتولى التوفيق. وتقوم الأمانة العامة بتبليغ الموفق نسخة من اتفاق التوفيق لمباشرة مهمته

 تقتصر مهمة الموفق على التقريب بين وجهات النظر المختلفة وإبداء المقترحات الكفيلة بوضع حل ترتضيه الأطراف المعنية وعلى الموفق أن يقدم خلال المدة المحددة لمهمته تقريرا عنها يبلغ الأطراف المعنية ولا يكون لهذا التقرير أية حجية أمام القضاء فيما لو عرض عليه النزاع

 التحكيم:

إذا لم يتفق الطرفان المتنازعان كنتيجة للجوئهم إلى التوفيق أو لم يتمكن الموفق من إصدار تقريره في المدة المحددة أو لم يتفق الطرفان على قبول الحلول المقترحة فيه فلكل طرف اللجوء إلى هيئة التحكيم لإصدار الحكم النهائي في النزاع.

تبدأ إجراءات التحكيم بإخطار يتقدم به الطرف الراغب في التحكيم إلى الطرف الآخر في المنازعة يوضح فيه طبيعة المنازعة وإسم المحكم المعين من قبله. ويجب على الطرف الآخر خلال ستين يوما من تاريخ تقديم ذلك الإخطار أن يبلغ طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه ويختار المحكمان خلال ستين يوما من تاريخ تعيين آخرهما حكما مرجحا يكون رئيسا لهيئة التحكيم ويكون له صوت مرجح عند تساوي الآراء. فإذا لم يعين الطرف الآخر محكما أو لم يتفق المحكمان على تعيين المحكم المرجح خلال المواعيد المقررة لذلك، كان لكل طرف أن يطلب استكمال تشكيل هيئة التحكيم أو تشكيلها من الامين العام.

تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما الحكم المرجح ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده كما تفصل في كل المسائل المتعلقة باختصاصها.

أحكام هيئة التحكيم نهائية ولا يجوز الطعن فيها وهي ملزمة للطرفين اللذين عليهما احترام الحكم وتنفيذه. ولها قوة الأحكام القضائية وتلتزم الأطراف المتعاقدة بتنفيذها في أراضيها سواء كانت طرفا في المنازعة أم لا أو كان المستثمر الصادر في حقه الحكم من مواطنيها أو مقيما فيها أم لا -  كما لو كان حكما نهائيا واجب النفاذ صادرا من إحدى محاكمها الوطنية.

وتتضمن المادة 8 من اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي حكم معاملة الدولة الأولى بالرعاية وتتطلب من الدولة العضو أن توفر للمستثمرين المشمولين معاملة لا تقل عن المعاملة التي توفرها الدولة العضو لمستثمرين من دول أخرى ليست أعضاء في اتفاق منظمة المؤتمر الإسلامي. وبعبارة أخرى ، إذا كان البلد المضيف يوفر حماية أفضل أو غيرها من وسائل الحماية بموجب معاهدة استثمار أخرى ، فيجوز للمستثمر أن يطبق الحماية نفسها في اجرائات التحكيم.

وإذا كانت المملكة العربية السعودية توفر حقوقاً أكثر ملاءمة للمستثمرين من دولة اخرى ، فيجب عليها أن تقدم نفس الحقوق إلى المستثمرين المشمولين باتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي. وينطبق الأمر نفسه ، على سبيل المثال ، إذا تم التعامل مع مستثمر سعودي أو إماراتي بطريقة غير مواتية من قبل الحكومة القطرية وفي هذه الحالة يمكن للمستثمر السعودي أو الإماراتي الاستفادة من أحكام الدولة الأولى بالرعاية.

تسمح أحكام تسوية المنازعات بين المملكة العربية السعودية والنمسا للاختيار بين تحكيم مؤسسي ، أو التحكيم الخاص بموجب قواعد الأونسيترال ، أو أي شكل آخر متفق عليه لتسوية المنازعات وقدمت beIN نزاعها للتحكيم بموجب قواعد الأونسيترال.

يعتبر تحكيم beIN جزءًا من مجموعة من الحالات الحديثة التي تم تقديمها بموجب اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي التي استخدمت حكم معاملة الدولة الأولى بالرعاية للتغلب على العقبات القضائية واستيراد وسائل الحماية الأخرى. في قضية D.S. Construction FZCO ضد ليبيا وفي قضية لم يكشف عنها ضد عُمان في عام 2017 ، استخدم المستثمر شرط معاملة الدولة الأكثر رعاية الوارد في اتفاق منظمة المؤتمر الإسلامي لاستيراد حكم حل النزاع الوارد في المعاهدات الأخرى التي دخلت إليها الدولة العضو المضيفة. وفي كل حالة ، استعان المدعي امين عام محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي ليكون بمثابة سلطة التعيين.

خاتمة

وقعت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وصدقت على اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي فإنها مسألة وقت فقط قبل ان نرى المزيد من المستثمرين من كل من هذه الدول يقدمون مطالبات بموجب اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي عن أي ضرر يحدث بسبب الخلاف السياسي بين هذه الدول.

ويتيح استخدام قاعدة الدولة الأولى بالرعاية للمستثمرين من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أداة أخرى للحصول على تعويض من أي ضرر من طرف الحكومة القطرية. وقد أظهرت قضاية التحكيم في الآونة الأخيرة الصادرة من اتفاق منظمة المؤتمر الإسلامي وسيلة للتغلب على أي عدم تعيين محكم من طرف الدولة المدعي عليها ويجب على المستثمرين الاماراتيين والسعوديين أن ينظرو ما إذا كان يمكن تقديم مطالباتهم بموجب اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي.

بقلم:

د. فرناندو أورتيغا – شريك – بن نخيرة ومشاركوه

د. محمود أبو واصل – شريك – بن نخيرة ومشاركوه