أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنه، بناءً على القانون رقم 13 لسنة 2017، سيتم نظر جميع 

المنازعات العمالية أمام لجنة فض المنازعات العمالية في الوزارة وذلك اعتباراً من تاريخ 18 مارس 2018، وأن 

المحاكم القطرية لم تعد مختصة بنظر المنازعات العمالية اعتباراً من التاريخ المذكور. 

وتعامل القررات الصادرة عن اللجنة معاملة الأحكام القضائية حيث يمكن على أساسها طلب الحصول على سند 

تنفيذي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استئناف قرارات اللجنة – التي لم تصدر غيابياً - خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ 

صدورها أمام دائرة الاستئناف المختصة.